كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
سعيد والشافعي وأبو حنيفة (¬1)، وأوجبه لها الحسن وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها (¬2).قال أبو حنيفة: الحد والصداق لا يجتمعان (¬3). وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت وتصير أم ولد ولا خيار لها (¬4).
تنبيهات:
أحدها: أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه
شرطه ذلك وأنه مردود في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام؛ لأنه - عليه السلام - لم يخص شيئًا دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة (¬5)، وقد سلف اختلافهم في جواز الشرط في البيع في البيوع. وقوله: ("كل شرط ليس في كتاب الله") معناه في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه أو إجماع الأمة فهو باطل.
ثانيها: في حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال وأن
¬__________
(¬1) أما أثر الثوري فرواه عبد الرزاق 8/ 430 (15808)، وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 434، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 182.
(¬2) أما أثر الحسن فرواه ابن أبي شيبة 4/ 14 (17297)، وأما أثر قتادة فرواه عبد الرزاق 8/ 430 (15807).
(¬3) لم أقف عليه من قول أبي حنيفة، بل من قول إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة 4/ 15 من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: لا يجتمع حد ولا صداق على زان. ومن طريق الحكم عن إبراهيم: إذا أوقعت عليه الحد، لم آخذ منه العُقْر. وهذِه العبارة: الحد والصداق لا يجتمعان كثر ذكرها في كتب الحنيفة دون عزو لقائل، فكأنها كالقاعدة المقررة، والله أعلم.
(¬4) كذا ذكره ابن حزم في "المحلى" 9/ 236، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 14 بلفظ مقارب له فقال: إذا غشي مكاتبته فهي أمّ ولده، إن كان استكرهها فعليه العقد والحد، وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقد.
(¬5) نقل الإجماع على ذلك ابن بطال في "شرحه" 7/ 79.
