كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روى ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق (¬1).قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك (¬2).
وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق (¬3)، كما سلف.
وقال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عُتِق (¬4). وهو قول النخعي (¬5)، وعنه أيضًا أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح (¬6).
حُجة الجماعة أنَّ الشارعَ أجازَ بيعَ المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها" فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا حتى يؤدى ما انعقد عليه وإن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 432، "التمهيد" 22/ 175، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 194، "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" 2/ 481 (3129).
(¬2) "الموطأ" برواية يحيى ص 494.
(¬3) رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 197 (5025) بلفظ: إذا أدى النصف فهو غريم، أي: مدين، ولا إشكال بين قول المصنف: عتق، وما عند النسائي: فهو غريم، لأن المعنى أنه صار حرًّا، ويصير الباقي دينًا عليه. قاله النووي في "شرح مسلم" 10/ 142.
(¬4) رواه عبد الرزاق 8/ 411 (15737)، وابن أبي شيبة 4/ 323 (20567)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 112.
(¬5) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 81.
(¬6) رواه عنهما -أي: ابن مسعود وشريح- عبدُ الرزاق في "مصنفه" 8/ 411 (15737) ورواه عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة 4/ 323 (20568).
