كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
تبين فيها الجور (¬1).قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال: "أشهد على هذا غيري".
وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه: "لا أشهد على جور" (¬2).
وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية (¬3).
وقوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته)؟
قد أسند بعده قوله: فارجعه.
ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.
وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.
وقوله: (وما يأكل من مال ولده). إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا (¬4)، وحسنه الترمذي من حديث عائشة (¬5).
¬__________
(¬1) ابن بطال 7/ 103.
(¬2) سيأتي برقم (2650).
(¬3) سيأتي برقم (2587) كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة.
(¬4) رواه الحاكم 2/ 46 - بغير هذا الإسناد- من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعًا، وقد تقدم تخريجه بهذا الإسناد في شرح حديث (2073 - 2075) وعزاه المصنف هناك لأبي داود.
(¬5) "سنن الترمذي" (1358). وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في شرح حديث 2073 - 2075 وعزاه المصنف هناك للنسائي.
