كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ (¬1)، وبه قال داود وأصحابه (¬2). وقال الخرقي في "مختصره" عنه وإذا فاضل بعض ولده في العطية أمره برده كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته (¬3)، وقال ابن حبان في "صحيحه": لا يجوز (¬4). وبسطه بسطًا شافيًا.وثانيهما: الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كانوا يستحبون التسوية بينهم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا (¬5).
وقال عطاء وطاوس: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث (¬6).
وهو قول شريح والثوري (¬7) ومحمد بن الحسن (¬8) وأحمد
¬__________
(¬1) "التمهيد" 7/ 226.
(¬2) انظر: "المحلى" 9/ 143.
(¬3) "مختصر الخرقي" ص 67.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 11/ 508 (5107).
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 142 - 143، "الاستذكار" 22/ 293، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 220.
(¬6) أما عطاء فنعم، انظر: "التمهيد" 7/ 234، "المغني" 8/ 259، "المحلى" 9/ 143، وأما طاوس فقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" 2/ 221، مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى، وكذلك ذكر عطاء.
(¬7) أما شريح فنعم، انظر: "رءوس المسائل" 2/ 664، "المغني" 8/ 259، "المحلى" 9/ 143، وأما الثوري فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 234، و"الاستذكار" 22/ 297، وابن المنذر في "الإشراف" 2/ 221 مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى.
(¬8) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 142.
