كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
وعند الكوفي: لا يرجع فيما وهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن والأخ والأخت والعم والعمة وكل من لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها؛ لأجل النسب (¬1).وقد أسلفنا أنه لا رجوع فيها، وبه قال الحسن وطاوس وأحمد وأبو ثور (¬2)، وقال مالك: يجوز الرجوع مطلقًا وهب لذي رحم أو غيره، ولا يرجع فيها وهب لله أو لصلة الرحم (¬3).
وسيأتي إيضاح ذلك في آخر باب: هبة الرجل لامرأته (¬4).
تنبيهات:
أحدها: قول البخاري في الباب: (لم يجز حتى يعدل بينهم) ظاهر في نفي الجواز.
وقال ابن التين: يصح أن يقال: مراده أن يفسخ إن وقع، مثل قول عروة وطاوس وسفيان ومن سلف، وقاله مالك مرة: إن كانت الهبة كل ماله ويصح حمله على الكراهة.
قلت: ويؤيده ما ذكره بعد من قوله في أكله من مال ولده.
ثانيها: سأل أشهب مالكًا عن هذا الحديث فقال: ذلك في رأيي؛ لأنه كان ماله كله (¬5). قيل له: أفيرد؛ قال: إن ذلك ليقال ولقد قضى به بالمدينة فأما إذا كان البعض وأبقى البعض فلا بأس.
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 152.
(¬2) انظر: "رءوس المسائل" 2/ 665، "المحلى" 9/ 143.
(¬3) انظر: "الاستذكار" 22/ 298.
(¬4) الباب التالي برقم (14).
(¬5) انظر: "النوادر" 12/ 210، "الاستذكار" 22/ 293
