كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
واختلفوا فيما إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض: فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: الهبة جائزة وإن لم يقبضها (¬1).وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة (¬2).
وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي: لا بد في ذلك من القبض (¬3).
وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي (¬4)، ورواية أشهب عن مالك: قال مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان أنه حوز ضعيف لا يصح (¬5).
وعنه من رواية ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة (¬6).
وروى عيسى، عن ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك يفرق بينهما.
وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة؛ لأن عليه أن يسكن
¬__________
(¬1) أما أثر ابن أبي ليلى فرواه عبد الرزاق 9/ 116 (16571)، وأما أثر الحسن فذكره ابن بطال 7/ 106.
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 116 (16568، 16569).
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 106.
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 137، "الإشراف" 2/ 223.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 12/ 181.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 12/ 180.
