كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي (¬1)، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف (¬2)، وفي "المصنف" قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام (¬3).وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬4).
وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها (¬5).
وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (¬6).
وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب (¬7).
وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت (¬8).
وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي (¬9).
¬__________
(¬1) "المستدرك" 2/ 52، والذي فيه مرفوع من حديث ابن عمر.
(¬2) "سنن الدارقطني" 3/ 43 - 44.
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 424 (21694).
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 107 (165261)، "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 424 - 425 (21696).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 425 (21698).
(¬6) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 425 (9700)، "المحلى" 9/ 129.
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 425 (21701)، "المحلى" 9/ 127.
(¬8) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 425 (21702).
(¬9) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 111 (16546)، "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 13 (23251).
