كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره (¬1).ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها" (¬2).
ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" (¬3).
وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها (¬5).
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.
وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬6).
وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول (¬7).
¬__________
(¬1) أبو داود (3546).
(¬2) ابن ماجه (2388).
(¬3) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 125 (16607).
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 125 (16608).
(¬5) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 125 (16609)
(¬6) انظر: "الإشراف" 2/ 224.
(¬7) "الإشراف" 2/ 224.
