كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه (¬1).وهذِه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن أبي هريرة، فهي ساقطة (¬2).
قلت: عبد الملك هذا ثقة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا ثبتًا (¬3).
وذكره ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ وقال جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم (¬4). وقال أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.
وكان الثوري يمدحه ويسميه الميزان (¬5)، وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة (¬6)، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي
تفرد به وكان يعجب من حفظه (¬7).
وقال ابن خلفون في "ثقاته": وثقه ابن نمير وغيره.
وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن؛ لقوله:
¬__________
(¬1) أبو داود (1688) وقال: هذا يضعف حديث همام، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 193 (7853)، وقال ابن التركماني: في سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه. اهـ.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1481) إسناده صحيح موقوف اهـ.
(¬2) "المحلى" 10/ 73.
(¬3) "الطبقات الكبرى" لابن سعد 6/ 350.
(¬4) "الثقات" لابن حبان 7/ 97.
(¬5) "تاريخ بغداد" 10/ 396، "تهذيب الكمال" 18/ 324.
(¬6) "سنن الترمذي" 3/ 643.
(¬7) "تاريخ بغداد" 10/ 394، وفيه: أنه سئل عن تركه له مع حُسْن حديثه قال: من حُسْنِها فررت.
