كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
ويحتمل أن يكون من قول مخرمة.وقوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها). ظاهره استعمال الحرير، ويجوز أن يكون قبل النهي، وأن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله.
وفيه ائتلاف أهل اللسانة وغيرهم.
فرع: مجرد التخبية لا يصيره ملكًا؛ لانتفاء الحوز، وممن صرح باشتراط الحوز الصديق والفاروق (¬1)، وعثمان وابن عباس ومعاذ (¬2) وشريح ومسروق والشعبي (¬3)، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه؛ لأنها ما لم تقبض عِدَة يحسن الوفاء بها ولا تقضى عليه (¬4)، وعندنا مع اشتراط الحوز لابد من إذنه فيه، على الأصح.
وقال آخرون: يصح بالكلام دون القبض كالبيع (¬5).
روي عن علي وابن مسعود (¬6) والحسن البصري والنخعي (¬7)، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور (¬8)، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب
¬__________
(¬1) رواهما ابن أبي شيبة 4/ 285 (20116).
(¬2) رواها ابن أبي شيبة 4/ 285، 286 أما عثمان (20118)، وأما ابن عباس (20130)، وأما معاذ (20123).
(¬3) رواها عبد الرزاق 9/ 121 - 122 (16590، 16591، 16592).
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 137، "الإشراف" 2/ 222 - 223، "البيان" 8/ 115.
(¬5) "التمهيد" 1/ 211.
(¬6) رواهما عبد الرزاق 9/ 122 (16595).
(¬7) أثر النخعي رواه ابن أبي شيبة 4/ 286 (20131).
(¬8) انظر: "الاستذكار" 22/ 303.
