كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
يرجع فيه؟ قلت: لا. فسألت حمادًا فقال: بلى، له أن يرجع فيه (¬1).وقوله: "عليه حق .. " إلى آخره، ذكره مسندًا بلفظ: فإنه ليس في الآخرة دينار ولا درهم (¬2). وحديث جابر قد أسنده، وقد سلف أيضًا في الصلاة (¬3).
ولا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه (أو) (¬4) أبرأه منه. وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض؛ لأنه مقبوض في ذمته، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين؛ لأنه - عليه السلام - سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه، فكان ذلك إبراء لذمة جابر لو رضوا بما دعاهم إليه رسول الله، ولم يكن يعرف ذلك إلا بقولهم: قد قبلنا ذلك ورضينا. فلم يتم التحلل في ذلك إلا بالقول.
واختلفوا إذا وهب دينًا له على رجل لرجل آخر، فقال [مالك] (¬5): تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالدين، وأحله به محل نفسه، وإن لم يكن له وثيقة وأشهد على ذلك وأعلن فهو جائز (¬6). وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك (¬7)، وقال الكوفيون والشافعي: الهبة غير جائزة؛ لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة (¬8).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 490 (22384، 22385).
(¬2) تقدم برقم (2449).
(¬3) لم أعثر عليه، ولم يشر إليه المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 210 (2364). والله أعلم.
(¬4) في الأصول (و)، والمثبت من ابن بطال، وهو الصواب.
(¬5) زيادة يقتضيها السياق، لإبهام القائل، وهو من "شرح ابن بطال" 7/ 119.
(¬6) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 119.
(¬7) انظر: "الإشراف" 2/ 225.
(¬8) انظر: "الهداية" 3/ 251، "الإشراف" 2/ 225.
