كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
روي ذلك عن طاوس والحسن (¬1)، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور (¬2).وفيها قول ثان بأن من وهب لذي رحم فلا رجوع له، ومن وهب لغير ذي رحم فله الرجوع وإن لم يَثب منها خلاف قول عمر. وقال الثوري والكوفيون: يرجع فيما وهبه لذي رحم غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك ولم تزد في يديها، أو لم يثب منها، مثل ابن عمه وابن خاله (¬3) وقد أسلفنا ذلك.
وأما إن وهب لذي رحم محرم وقبضها فلا رجوع، وهم: ابنته أو أخوه لأمه أو جده أبو أمه أو خاله أو عمه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو بنوهما.
وتفسير الرحم المحرم: هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نكاحها، وحكم الزوجين عندهم حكم ذي الرحم المحرم، ولا رجوع لواحد منهما في هبته (¬4).
وقال مالك: يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب، وسواء وهبه لذي رحم محرم أو غير ذي محرم، ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه لله، ولا لصلة الرحم (¬5).
¬__________
(¬1) عبد الرزاق 9/ 109 (16539).
(¬2) انظر: "الحاوي" 7/ 545، "المغني" 8/ 277.
(¬3) انظر: "شرح معاني الآثار" 4/ 77، "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 152، 153.
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 152.
(¬5) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 139.
