كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
شيء، ولا خلاف في ذلك.وذكر الرافعي العبدَ (¬1)، وعن أحمد في الجارية يعمرها: لا أرى له وطأها، أيْ: تورعًا (¬2).
الثانية: أن يقتصر على: أعمرتك. فالجديد: الصحة وله حكم الهبة؛ لحديث أبي هريرة في الباب.
وفي القديم ثلاثة أقوال: أشهرها بطلانها؛ لقول جابر السالف عند مسلم (¬3)؛ ولأنه تمليك مؤقت فبطل كالبيع وكما لو أقتها سنة.
والثاني: أنها تكون للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر؛ لحديث جابر السالف، وهو غريب.
والثالث: أنها عارية، يستردها المعمِر متى شاء، فإذا مات المعمَر عادت إلى صاحبها وهو الواهب.
الثالثة: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليَّ أو إلى ورثتي إن كنت متُّ.
فالأصح عندنا الصحة وإلغاء الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة (¬4)؛ وأغرب بعض أصحابنا فقال: يصح ولا يُلغى الشرط.
حكاه صاحب "النبيه مختصر التنبيه" (¬5) وهو ابن يونس، وكأنهم عدلوا به عن سائر الشروط الفاسدة، والقياس البطلان.
¬__________
(¬1) "العزيز" 6/ 315.
(¬2) انظر: "المغني" 8/ 287.
(¬3) مسلم (1625).
(¬4) انظر: "روضة الطالبين" 5/ 370، 371.
(¬5) كذا في الأصل، ولعله يقصد كتاب: "النبيه في اختصار التنبيه" لتاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي، والله أعلم.
