كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
ومن الحجة أيضًا في ذلك: أن المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه، وذلك إذا كان قد عرف صوته وتكرر، فجائز له أن يشهد كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذي يسمعه إذا عرفه.قال المهلب: وفيه إنكار الهجر من القول، إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم، وفي الحكم بين الزوجين، فحينئذ يجوز أن يتكلم به.
تنبيهات:
أحدها: قول الشعبي وغيره: (السمع شهادة). قد فسره ابن أبي ليلى قال: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانًا يقر على نفسه بكذا، أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا، لم أجزه (¬1).
وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والجمهور، وليس معنى [ذلك] (¬2) أن شهادة المختبئ جائزة؛ لأن القائلين ذلك لا يجيزونها. وقال ابن المنذر: قال النخعي والشعبي: السمع شهادة. وأبيا أن يجيزا شهادة المختبئ (¬3).
قال الداودي: ما ذكره الشعبي وغيره صواب.
وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجلين يتكلمان في الشيء أنه لا يشهد، قال ابن القاسم: إلا أن يعلم أول الكلام وآخره.
وقال: إلا أن يكون قذفًا فليشهد إن سمعه معه غيره (¬4).
¬__________
(¬1) انظر "المدونة" 4/ 88.
(¬2) زيادة يقتضيها السياق.
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 8/ 10.
(¬4) انظر: "المدونة" 4/ 88.
