كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 17)
عن أبي النضر أيضًا)) (التتبع ١٣٦).وأعله - أيضًا -: ابن عدي في (الكامل ١٠/ ٣١) - وأقره ابن القيسراني (ذخيرة الحفاظ ١/ ٣٨٧) -، وابن القطان الفاسي في (بيان الوهم ٢/ ٣٧١ و ٥/ ٦٥٩)، والنووي في (شرح مسلم ٣/ ٢١٤)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ١٠٠ - ١٠١)، وابن حجر في (التلخيص ١/ ٢٠٦).
وأقر الدارقطنيَّ: ابن دقيق العيد في (الإمام ٢/ ٢٣٠)، والزركشي في (تصحيح العمدة، ص: ٤٣)، وابن الملقن في (البدر ٢/ ٤١٧).
قلنا: هاتان هما العلتان اللتان أُعِل بهما حديث مسلم المتقدم، ولكن هل اتفق الحفاظ على عدم سماع مخرمة من أبيه؟ وإذا لم يكن سمع منه، وروى من كتبه، فهل هي وجادة صحيحة تستدعي العمل بها؟ وهل رواية الليث تُعِل رواية مخرمة؟
نقول وبالله التوفيق:
أما المسألة الأولى: فقد اختُلف في سماع مخرمة من أبيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا:
وهو قول جمهور أهل العلم، منهم: الإمام أحمد بن حنبل (العلل رواية ابنه عبد الله ٣٢٣٠)، و (مسائل حرب الكرماني - كتاب النكاح ٣/ ١٢٦٤). ويحيى بن معين (تاريخه رواية الدوري ٣/ ٢٥٤)، و (تاريخ ابن أبي خيثمة - السِّفر الثالث ٢/ ٣٣٤). والعقيلي في (الضعفاء ٣/ ٢٢١). وابن حزم في (المحلى ٢/ ١٧٩).
وهو ظاهر صنيع البخاري في (التاريخ الكبير ٨/ ١٦) حيث ذكر في ترجمة مخرمة روايته عن أبيه بالعنعنة، ثم أسند كلام خالد الخياط عن
