كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وربما: (التحرير في الأصول) (¬1).وهذا الاختلاف غير مؤثر؛ فهم متفقون على أصل العنوان، وهو (تحرير المنقول)، أما اختلافهم فيما عداه فلا يضر، ويبدو لنا أنه من باب حكاية عنوان الكتاب بالمعنى، طالما أنهم متفقون على أصل عنوانه.
وقد أرجع محققو كتاب "التحبير في شرح التحرير" للمرداوي -وهو شرح من المؤلف لكتابه هذا- الاختلاف في عنوان الكتاب إلى أن مؤلفه وإن كان قد فرغ من تأليف كتابه هذا في الرابع عشر من شهر شوال سنة (877 هـ) (¬2)، إلا أنه ظل يراجعه ويحرره حتى قبيل وفاته، ويدل على ذلك أن الكتاب قوبل عليه في الحادي عشر من شهر رجب سنة (884 هـ) (¬3). قالوا: "وقد تسبَّب هذا الأمر في اختلاف المترجمين للمرداوي في تسمية هذا المتن المشهور، تبعًا لاختلاف ما اطلعوا عليه من نُسَخِه". (¬4)
ولكن هذا لو صدق على بعض التسميات؛ فلا يصدق عليها كلها؛ فمثلا إطلاق: (تحرير المنقول)، و (التحرير في أصول الفقه)، و (التحرير في الأصول) على
¬__________
= المذهب لابن العماد (4/ 341)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (77)، ط. دار الكتاب العربي بيروت، بعناية فواز الزمرلي، الطبعة الأولى 1406 هـ / 1986 م.
(¬1) انظر: الجوهر المنضد لابن عبد الهادي ص (100)، ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة، بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ / 1987 م.
(¬2) راجع: المنهج الأحمد للعليمي (5/ 291).
(¬3) انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (77/ أ).
(¬4) راجع: مقدمة التحقيق لكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 91)، ط. مكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق الدكاترة/ عبد الرحمن بن عبد اللَّه الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد السراح، الطبعة الأولى 1421 هـ/ 2000 م.
