كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وقيل: مع قصد الترك.وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.
فصل
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (¬1).
تنبيه:
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.
فصل
المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (¬2). وعنه: ومميَّز.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 272 - 273).
(¬2) نقله عنه ابن مفلح في أصوله (1/ 277 - 278)، وعزاه له في مناظراته.
