كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضيَ اللَّه عَنْهُ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (¬1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاجتهاده (¬2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (¬3).
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (¬4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (¬5).
¬__________
(¬1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518).
(¬4) راجع: المرجع السابق (2/ 517).
(¬5) راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528).
