كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
بابالعامُّ: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخَطَّاب، والرازي: لفظ مستغرق لما يصلح له. المُوَفَّق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا مطلقًا. ابن المَنِّي، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ويكون مجازًا في الأصح (¬1) (¬2).
والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل.
ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (¬3).
فصل
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعًا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. وعند الموفَّق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (¬4). وحكي عن أبي الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي عامًّا، فلا بأس (¬5).
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: (كقولك: رأيت الأسود على الخيول). وانظر: التحبير (5/ 2317).
(¬2) راجع في هذه التعريفات: أصول ابن مفلح (2/ 747 - 748).
(¬3) راجع: المرجع السابق (2/ 749).
(¬4) في هامش الأصل: (قوله: بنفيهما، أي: لا حقيقة ولا مجاز). وانظر: التحبير (5/ 2324).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 749 - 750).
