كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (¬1). ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.فائدة:
يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما
والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.
ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬2)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.
والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (¬3).
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 938 - 939).
(¬2) سورة القدر: الآية (5).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 942).
