كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (¬1).وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (¬2).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (¬3).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (¬4).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (¬5).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق (3/ 1063 - 1064).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1064).
(¬3) راجع: المرجع السابق (3/ 1064 - 1065).
(¬4) انظر: المرجع السابق (3/ 1065).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1066).
