كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال (¬1).
وما حَسُن أو قَبُح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (¬2).
وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعًا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة اللَّه تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافًا للقدريَّة (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق (3/ 1186).
(¬2) انظر: المرجع السابق (3/ 1187).
(¬3) انظر: المرجع السابق (3/ 1187 - 1188).
