كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (¬1). ولا نزاع فيه معنوي.وعند الحنفية: يثبت بالأثر كَسَلَمٍ، وإجارة، وبقاء صوم ناسٍ، وبالإجماع، وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسًا، والقوي استحسانًا (¬2).
فائدة:
سَدَّ أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويُتوصل به إلى محُرَّم، وأباحه أبو حنيفة، والشافعي.
فصل
المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (¬3)، وذكر أبو الخَطَّاب أن الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو المصالح (¬4).
فائدة:
من أدلة الفقه: لا يُرْفَعُ يقينٌ بشك، والضرر يُزال، ولا يُزال به، ويُبيح المحظور، والمشقة تجلب اليُسْر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطًا.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق (4/ 1463 - 1465).
(¬2) انظر: المرجع السابق (4/ 1465).
(¬3) انظر: ص (289 - 292).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1468).
