كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
بابالتقليد: لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به، وعرفًا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سُمي تقليدًا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (¬1)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضًا، وقيل: والقاضي.
فصل
يحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (¬2).
وقيل: يجب التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (¬3) عن الفقهاء: يجوز مطلقًا، وأطلق الحَلْواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (¬4)، وقاله البَصْري، والقَرَافي في أصول الفقه أيضًا.
ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعًا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (¬5).
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1531).
(¬2) راجع: المرجع السابق (4/ 1533).
(¬3) يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوي (المتوفى سنة 685 هـ)؛ فإنه قد ألف المنهاج، وشرحه.
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1533 - 1534).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1539 - 1540).
