كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وقال القاضي أيضًا، وأبو الخَطَّاب، وجمعٌ: إن لم يمكن بقاءُ المعنى كالمصادر السيَّالة (¬1) كالكلام ونحوه فحقيقةٌ. وإلا فمجازٌ كالقيامِ ونحوه (¬2). لكن لو طرأ على المحلّ وصفٌ وجوديٌّ (¬3) يناقض الأول فمجاز إجماعًا، ولو كان متعلَّقَ الحكم فحقيقة (¬4) مطلقًا (¬5) اتفاقًا. قاله القرافي، ورُدَّ.ولو منع مانع (¬6) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز.
فصل
شَرْطُ المشتَّقِ صدق أصله، خلافًّا للجُبَّائية؛ لإطلاقهم العالِم على اللَّه تعالى، وإنكار حصول العلم له (¬7).
وكلُّ اسمِ معنًى قائمٌ بمحلٍ يجب أن يُشْتَقَّ لمحله منه اسمُ فاعل. خلافًا للمعتزلة؛ فسموا اللَّه تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا (¬8).
والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها.
¬__________
(¬1) المصادر السيَّالة -أو الأعراض السيَّالة-: أي التي توجد شيئًا فشيئًا، لا دفعة واحدة؛ مثل الكلام، فإنّه يخرج من الفم حرفًا حرفًا، والكتابة تكتب كذلك حرفًا حرفًا. انظر: التحبير (2/ 566).
(¬2) راجع: المرجع السابق (1/ 120).
(¬3) كتب فوقها بخط صغير: (كتسمية اليقظان نائما، والقائم قاعدا، وعكسه). وانظر: التحبير (2/ 571).
(¬4) كتب فوقها بخط صغير: (كـ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا] [سورة المائدة: من الآية (38)] ونحوه). وذكر المصنف الآية بدون الواو الأولى. وانظر: التحبير (2/ 573).
(¬5) كتب تحتها بخط صغير: (قوله: مطلقا يشمل الماضي والحال والاستقبال). وانظر: التحبير (2/ 573).
(¬6) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق الكافر على من أسلم). وانظر: التحبير (2/ 572).
(¬7) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 122).
(¬8) راجع: المرجع السابق (1/ 123).
