كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الراجح:
مذهب الحنابلة أقرب من قول الجمهور، فالأمر في تصرف الوصي أنه مقيد بالمصلحة، عقارًا كان أو منقولاً، والله أعلم.

الصفحة 638