كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)
وهو رأي أحمد والبخاري وغيرهما (¬1).وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضًا (¬2).
ثانيها: من طريق عمرو بن خارجة مرفوعًا مثله، أخرجه الترمذي أيضًا من حديث شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو به، ثم قَالَ: حسن صحيح (¬3). وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬4).
ثالثها: من طريق أنس، أخرجه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عنه به (¬5).
رابعها: من طريق جابر، أخرجه الدارقطني وقال: الصواب إرساله (¬6).
خامسها: من طريق ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني من حديث حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء عنه به (¬7). زاد ابن حزم من طريق مرسلة: "فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا" (¬8).
¬__________
(¬1) ذكره الترمذي عنهم بعد حديث (2120).
(¬2) رواه أبو داود (2870)، وابن ماجه (2713).
(¬3) رواه الترمذي (2121) وتعقب الألباني في "الإرواء" (1655) قول الترمذي حسن صحيح بقوله: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة إلا فشهر بن حوشب ضعيف.
(¬4) رواه النسائي 6/ 247، وابن ماجه (2712).
(¬5) رواه ابن ماجه (2714).
(¬6) رواه الدارقطني في "سننه" 4/ 97.
(¬7) رواه الدارقطني في "سننه" 4/ 97 وانظر تعليق المصنف على الحديث في "البدر المنير" 7/ 263 - 269.
(¬8) "المحلى" 9/ 316 - 317.
