كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
ابن مردويه (¬1).4/ 1342 - "عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ: أَنَّ ابْنَ الكَوَّاء سَألَ عَلِيَّ بْنَ أبِى طَالبٍ عَنْ ذِى القَرْنَيْنِ أَنَبَيّا كانَ أم مَلَكًا؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ نَبِيّا وَلاَ مَلَكًا، وَلَكِنْ كانَ عَبْدًا صَالِحًا أَحَبَّ الله فَأحَبَّهُ وَنَصَحَ (¬2) الله فَنَصَحَهُ، بَعَثَهُ الله إِلَى قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِه فَمَاتَ، ثُمَّ أَحْيَاهُ الله لِجِهَادِهِمْ، ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِه الآخَرِ فَمَاتَ، فَأحْيَاهُ الله؛ لِجِهَادِهِمْ. فَلِذَلِكَ سُمىِّ ذَا القرْنَين، وَإِنَّ فِيكُمْ مِثْلَهُ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن أبى عاصم في السنة وابن المنذر، وابن أبى حاتم وابن الأنبارى في المصاحف وابن مردويه (2).
4/ 1343 - "عَنْ أَبِى الورْقَاءِ قَالَ: قُلتُ لعَليِّ بْنِ أبى طَالِبٍ: ذُو القَرْنَيْنِ مَا كَانَ قَرْنَاهُ؟ قَالَ: لَعَلَّكَ تَحسبُ أَنَّ قَرْنَيْهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ؟ كَانَ نَبِيّا فَبَعَثَهُ الله إِلَى نَاسٍ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله تَعَالَى، فَقَامَ رجَل فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأيْسَر فَمَاتَ، ثُم بَعَثَهُ الله فَأحْيَاهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ الله إِلَى نَاسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأيْمَنَ فَماتَ، فَسَمَّاه الله ذَا القَرْنيْنِ".
أبو الشيخ في العظمة (¬3).
4/ 1344 - "عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذِى القَرْنَيْنِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدًا أَحبَّ الله فَأحَبَّهُ، وَنَاصَحَ الله فَنَاصَحَهُ، فَبَعَثَهُ إِلَى قَوْمٍ يَدْعُوهُمْ إِلِى الله، فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وَإِلَى الإِسْلامِ
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل بلفظ "أين هو؟ " ولعل الصواب: "أنبىٌّ هو؟ " على ما جاء في رواية الطبرى، عن على بلفظ الأثر، مع تفاوت قليل.
(¬2) في روايات أخرى: "ناصح الله فنصحه" وقد روى ابن جرير مثله.
(¬3) العظمة لأبى الشيخ، في (قصة ذى القرنين وسعة ملكه، وتمكين الله من أرضه وسلطانه)، ص 400 رقم 970، طبع مكتبة القرآن الكريم بلفظ: قال: حدثنا الوليد، حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، حدثنا الفضل بن معروف القطعى، حدثنا عون العقيلى، عن أبى الورقاء - أو أبى الزرقاء - قال: قلت لعلي بن أبى طالب ... فذكره مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفيه أبو الورقاء، فإذا كان هو فائد بن عبد الرحمن فهو من المتروكين كما في التقريب، 2/ 107، والتهذيب، 8/ 255، والميزان 3/ 339 وإن كان غير ذلك متروك.
