كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "وهي مجمع عليها" (¬١).
وجاء في التاج والإكليل: "لم يختلف في جواز الحوالة" (¬٢).
وقال الماوردي: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (¬٣).
وقال النووي: "أصلها مجمع عليه" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (¬٥).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (¬٦).
وقد بحثت عقد الحوالة في المجلد العاشر، وتكلمت على كثير من أحكامه، فإن أردت الوقوف على شروطه فارجع إليه إن شئت.
---------------
(¬١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(¬٢) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(¬٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
(¬٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٢٨).
(¬٥) المغني (٤/ ٣٣٦).
(¬٦) المبدع (٤/ ٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤).
