كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وراجع أدلة هذه المسألة في عقد البيع عند الكلام على بيع الفضولي، فقد جمعت أدلتهم هناك، وناقشتها، وبينت الراجح منها، فلله الحمد وحده.

الصفحة 460