كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
وقد صحح هذه الصورة إمام الحرمين، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وهو خلاف الأصح في مذهب الشافعية.جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "ويشترط قبوله ... في الأصح كالبيع. والثاني: قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان، فلا يستدعي القبول" (¬١).
ويقصدون بقولهم: فلا يستدعي القبول أي اللفظي؛ لأن القبول بالمعاطاة لا يسمى قبولاً عندهم وعند الجمهور، فإذا قالوا: لا يشترط له القبول، انصرف النفي إلى القبول الاصطلاحي، وهو القبول اللفظي.
ولهذا قال العز بن عبد السلام: "والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول" (¬٢).
فقيد (القول) يعني أنه يفتقر إلى القبول الفعلي وهي (المعاطاة).
وقال النووي: "وأما القبول، فشرط على الأصح، وبه قطع الجمهور.
وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح" (¬٣).
القول الثالث في مذهب الشافعية:
صحة القرض بالمعاطاة من الجانبين، قال النووي: "قطع صاحب التتمة" بأنه لا يشترط الإيجاب، ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولاً، فبعث إليه المال، صح القرض. وكذا قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. والله أعلم" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٣٢١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٧٩).
(¬٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٧).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
(¬٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
