كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
المبحث الثاني في حكم الرقبى[م - ١٨٨٣] اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والقول القديم للشافعي، وقول في مذهب الحنابلة إلى أن الرقبى باطلة (¬١).
وبه قال داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث (¬٢).
على خلاف بين المالكية وغيرهم في صورة الرقبى كما تقدم في تعريف الرقبى.
الدليل على البطلان:
° تعليل البطلان عند الحنفية:
أن قوله: إن مت قبلك فهو لك وإن مت قبلي رجعت إلي، هذا تعليق للتمليك بالخطر المتردد بين الوقوع وعدمه، والتمليكات لا تقبل التعليق، وجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكًا للمرقب.
---------------
(¬١) البناية شرح الهداية (١٠/ ٢١٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣١)، المدونة (٦/ ١٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٥)، شرح الخرشي (٧/ ١١٢)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٩)، المهذب (١/ ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٧٣).
(¬٢) الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٩).
