كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 18)
وإنما قاله موعظة، وقوله حين سأله الملك، فقال: أختي. لسارة، وكانت امرأته (¬١). (ز)٦٥٥٨٥ - عن محمد [بن سيرين]-من طريق أيوب- قال: إنّ إبراهيم ما كذب إلا ثلاث كذبات، ثنتان في الله، وواحدة في ذات نفسه؛ فأما الثنتان فقوله: {إنِّي سَقِيمٌ}، وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا}، وقصته في سارة. وذكر قصتها وقصة الملك (¬٢) [٥٤٩٧]. (ز)
{فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠)}
٦٥٥٨٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {إنِّي سَقِيمٌ} يقول: مطعون، {فتولوا عنه مدبرين} =
٦٥٥٨٧ - قال سعيد: إن كان الفرار مِن الطاعون لَقديمًا (¬٣). (ز)
٦٥٥٨٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ}،
---------------
[٥٤٩٧] اختُلِف في قوله: {إني سقيم} على قولين: الأول: أنها كذبة في ذات الله. وعلى هذا التأويل يأتي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما كذب إبراهيم غير ثلاث كذبات». والثاني: أنها مِن المعاريض، ولا يجوز الكذب عليه. وعلى هذا قيل: أراد إني سقيم النفس، أي: من أموركم وكفركم، فظهر لهم من كلامه أنه أراد سقمًا بالجسد حاضرًا، وهكذا هي المعاريض.
واختار ابنُ جرير (١٩/ ٥٦٩) القولَ الأول، واسْتَدْرَكَ على الثاني بقوله: «الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف هذا القول، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الحق دون غيره».
واختار ابنُ تيمية (٥/ ٣٤٨) الثاني، حيث علَّقَ على مقالات إبراهيم - عليه السلام - الثلاث الواردة في الحديث بقوله: «وهذه الثلاثة معاريض».
والظاهر مِن كلام ابن عطية (٧/ ٢٩٧) أنه يميل إلى الثاني، حيث قال مُعَلِّقًا مستندًا إلى الدلالة العقلية: «وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات؛ لأنه قد يقال لها: كذب. على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر، والكذب الذي هو قصد قول الباطل، والإخبار بضد ما في النفس بغير منفعة شرعية، هو الذي لا يجوز على الأنبياء».
وبنحوه قال ابنُ كثير (١٢/ ٣٣ - ٣٤)، ولم يذكر مستندًا.
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٩/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٩/ ٥٦٩.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٩/ ٥٦٩.
