كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)

٢/ ١٣٩ - ١٤٠)، وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق ١/ ٢٦٨)، والزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ٥٥)، وابنُ المُلقِّنِ في (البدر المنير ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير ١/ ٢١٥)، والمغربيُّ في (البدر التمام شرح بلوغ المرام ٢/ ٣٤)، والألبانيُّ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٢٣٥).
قلنا: ما أجاب به هؤلاء لا يَسْلَم لهم؛ لأمرين:
الأمر الأول: أن هشامًا وإن جزمَ بسماعه من أبيه في رواية القطان- محتمل لأن يكون قاله بما ظَنَّ هو في نفسِهِ من صدقه، والواقع خلافه؛ وذلك أنه قد رُوي عنه بإسنادٍ صحيحٍ أنه أخذه عن آخَرَ عن أبيه، كما سيأتي؛ ولذا جزمَ شعبةُ ومَن تابعه بعدم سماعه. وقد جاء في روايته أيضًا السماع بين عروة وبُسْرةَ. وهذا أيضًا لا يَسْلَم له كما تقدَّم، وسيأتي مزيدُ بَيانٍ.
ولذا قال ابنُ مَعِينٍ: ((الحديثُ الذي يُحَدِّثُ به يحيى القطانُ، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثتني بُسْرةَ- هو خطأ)) (تاريخ ابنُ مَعِينٍ - رواية الدوري ٤٧١٨).
فهذا ابنُ مَعِينٍ، ومعلومٌ شأنُه في هذا العلم، وكذا شعبةُ، وأحمدُ، والنسائيُّ ومَن تابعهم- على خلاف ما نَقَلَ ابنُ القطان عن هشامٍ.
الأمر الثاني: أن هشامًا متكلَّمٌ في روايته خارج المدينة، في الكوفة وغيرها، وليس قوله: ((حدَّثني)) مما سُمع منه بالمدينة؛ ولذا فاحتمال خطئه وارد.
وبهذا أجابَ العينيُّ على البيهقيِّ ومَن تابعه، فقال: ((وقال يعقوب بن شيبة: هشام بن عروة ثقةٌ ثبتٌ، لم يُنكَر عليه شيءٌ إلا بعد ما صارَ إلى

الصفحة 56