كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)
وتابعهما: المنذرُ بنُ عبدِ اللهِ الحِزَاميُّ، كما عند الدارقطنيِّ في (العلل ٩/ ٣٣٦)، والحاكمِ في (المستدرك ٤٨٠)، وغيرهما. والمنذرُ: ((مقبولٌ)) كما في (التقريب ٦٨٨٨).وكذا تابعهما: عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروةَ، كما عندَ الدارقطنيِّ في (العلل ٩/ ٣٣٥)، وقال: ((مثل حديث شعيب بن إسحاق)).
فاختُلفَ على هشامٍ، أيّ اللفظين هو المحفوظ، هل هو بإثبات ((تاء الفاعل، سألتُ))، أم بإضمار الفاعل، هكذا: ((فَسَأَلَ)):
وثَمَّ فرقٌ بينَ اللفظينِ؛ إذ الأول يُثبتُ سؤال عروة لبُسْرةَ، ومشافهته لها. والثاني محتمل لأن يكون مروان هو الذي سأل. وهذا يدلُّ عليه رواية عبد الله بن أبي بكر عن عُرْوةَ، كما تقدَّمَ في أول الخلاف.
قال ابنُ دقيق العيد: ((ولتعلم أن رواية ربيعة بن عثمان وعنبسة ترجح في الدلالة على ما قصد من إثبات سماع عروة من بُسْرةَ على رواية شعيب والمنذر بن عبد الله. وقد ذكرنا لفظ رواية شعيب. ورواية المنذر ذكرها الحاكمُ بسنده عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بُسْرةَ بنت صفوان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)). فأنكر عروةُ فسأل بُسْرةَ فصَدَّقته)) (الإمام ٢/ ٢٩٧).
قلنا: والذي نَراه راجحًا هو لفظ شعيب بن إسحاق ومَن تابعه، وأن المراد بقوله: ((سأل بُسْرةَ فصَدَّقته)) هو مروانُ؛ وذلك لأمور:
الأمر الأول: أن هذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن أبي بكر عن عُرْوةَ، كما سَبَقَ.
الأمر الثاني: أن اللفظَ الآخرَ رواه أربعة، معظمهم ثقات، بخلاف الأول.
