كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)
سَلِم عدم جهالتها فليستْ تُوازي طَلْقًا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته. وبالجملة فحديثُ النساءِ إلى الضعفِ لا يُوازي حديث الرجال)) (شرح سنن أبي داود ١/ ٤٢٨).وقال أيضًا: ((وأيضًا: إن عروةَ لم يرفعْ بحديث بُسْرةَ رأسًا. يعني لم يعتبره ولم يلتفتْ إليه؛ وذلك إما لكون بُسْرةَ عنده ممن لا يوجد مثل ذلك الحكم عنها، وذلك لكونها انفردتْ بهذه الرواية مع عموم الحاجة إلى معرفته، وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ هذا بين يدي كبار الصحابة، ولم ينقله أحدٌ منهم؟ ! إنما قاله بين يدي بُسْرةَ، وقد كَانَ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ... )) (البناية شرح الهداية ١/ ٢٩٩)، وانظر (نخب الأفكار ٢/ ٨١).
وقال -في (نخب الأفكار ٢/ ٨٢) -: ((ومع هذا كله يخالف حديثُ بُسْرةَ ما رُوي عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وعمرانَ بنِ حُصينٍ، وحذيفةَ بنِ اليمانِ، وأبي الدرداءِ، وعمارِ بنِ ياسرٍ، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وأبي أمامةَ، وسعيدِ بنِ المُسيَّبِ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ، وربيعةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وسفيانَ الثوريِّ، وجماعةٍ أخرى.
فهل يَسَع للمُنْصِفِ في دينه أن يتركَ قولَ هؤلاءِ الأعلامِ منَ الصحابةِ الأجلاء ومِنَ التابعين العظماء، ويعمل بحديثِ بُسْرةَ الذي لما جرى أمره في زمن مروان بن الحكم، وشاورَ مَن بقي من الصحابة في زمانه، قالوا: لا نَدَعُ كتاب ربنا ولا سُنة نبيه بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت؟ ولهذا قال ربيعة: والله لو شَهِدَتْ بُسْرةَ على هذا النعل لما أجزتُ شهادتها)).
قلنا: هذه أهم الطعون التي طُعِن بها على بُسْرةَ، ويجابُ عن هذه الطعون بما يلي:
