كتاب سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].4 - الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال - تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
5 - جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال - تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [النساء: 59].
ومن السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه» (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه ص (480) برقم (7288).
(¬3) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 200) برقم (4604) ونحوه عند الترمذي في سننه (5/ 37، 38) برقم (2663، 2664) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه (1/ 6، 7) برقم (12، 13).
