كتاب الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق» (اسم الجزء: الكتاب)
وكذلك الخليفةُ القادر لمَّا اهتمَّ (¬١) بذلك واستتابَ (¬٢) المعتزلة من الفقهاء، ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمُّوه (¬٣) وهمُّوا به حتى كان يختفي، وإنما تستَّر بمذهب الإمام أحمد وموافقته (¬٤).ثم ولي النِّظَامُ (¬٥) وسَعَوا في رفع اللَّعنة، واستفتَوا من استفتَوه من فقهاء العراق كالدَّامِغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي (¬٦)، وفتواهما حجةٌ على من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه، وأفتَوا بأنه لا يجوز لعنتُهم، ويعزَّر من يلعنُهم، وعلَّل الدامغانيُّ بأنهم طائفةٌ من المسلمين (¬٧)، وعلَّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذبًّا وردًّا على أهل البدع المخالفين للسنة، فلم يُمْكِن المفتي أن يعلِّل رفعَ
---------------
(¬١). الأصل: «ربما اهتم» , تحريف.
(¬٢). الأصل: «واستشار» , تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١٣٣٣) , و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٠, ٤/ ٢٧٢) , و «الصفدية» (٢/ ١٦٢) , و «درء التعارض» (٦/ ٢٥٢).
(¬٣). الأصل: «ونحوه» , والمثبت أدنى إلى الصواب. والقاضي أبو بكر هو الباقلاني, محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: ٤٠٣).
(¬٤). انظر: «الصفدية» (٢/ ١٦٢) , و «شرح الأصبهانية» (٢٤٤) , و «التسعينية» (٨٨٢) , و «درء التعارض» (٢/ ٩٨) , و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٢).
(¬٥). نِظَام المُلك (ت: ٥٨٥) , ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة, وكان معظِّمًا للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٩٣, ٤/ ٣٠٩).
(¬٦). انظر: «تبيين كذب المفتري» (٣٣٢) , و «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٧٥).
(¬٧). ذكر المصنف في «التسعينية» (٨٩١) أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري الآتي ذكرها (ص: ٢٧).
