كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
فإما أن يكون هذا تفريقًا بين فسخ المودِع والمودَع، أو يكون اختلافًا منه في المسألة، والأول أشبه؛ لأن فسخ المودِع إخراج للمودع عن الاستحفاظ، وهو يملكه، وأما المودَع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ، فلا يصح أن يرفعه مع وجوده" (¬١).---------------
(¬١) القواعد لابن رجب (ص ١٢٧).
