كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
دلالة ... ولهذا قال في الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع ... " (¬١).وقال الدردير: "لا يشترط فيه -يعني الإيداع- إيجاب وقبول ... فمن وضع مالًا عند شخص، ولم يقل له: احفظه، أو نحوه ففرط فيه، كأن تركه، وذهب فضاع المال ضمن؛ لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه" (¬٢).
وقال الخرشي: "من ترك متاعه عند جالس فسكت فضاع كان ضامنا لأن سكوته حين وضعه ربه رضا بالإيداع" (¬٣).
° حجة هذا القول:
الدليل الأول:
الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فلو كان اللفظ شرطًا لصحة الوديعة لبينه الشرع بيانًا عامًّا, ولو بينه لنقل، فلما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه علمنا أنه ليس بشرط.
الدليل الثاني:
شرط صحة الوديعة وجود الرضا بين المتعاقدين، فإذا وجد ما يدل عليه من قرينة حالية أو فعلية قام مقام الألفاظ، وأجزأ ذلك، لعدم التعبد فيه.
---------------
(¬١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣).
(¬٢) الشرح الكبير (٣/ ٤١٩).
(¬٣) شرح الخرشي (٦/ ١٠٨).
