كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
والوجه الثاني: يضمنها؛ لأن يده عليها بغير حق، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في المحْرِم إذا خلص طائرًا من جارح، أو حية، فتلف، ففي ضمانه بالجزاء قولان، والله أعلم بالصواب" (¬١).وجاء في الإنصاف: "وإن أودعه صبي وديعة ضمنها, ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ... لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك، على وجه الحسبة. فقال في التلخيص: يحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه، وهو الأصح.
ويحتمل أن يضمن؛ لأنه لا ولاية له عليه. قال: وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا، ليرده إلى مالكه" (¬٢).
وفي كشاف القناع: "وإن أخذه أي المال إنسان من المحجور عليه؛ ليحفظه من الضياع لم يضمنه بذلك إن لم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه فلا يضمنه؛ لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه" (¬٣).
° الراجح:
يصح قبول الوديعة من المحجور عليه إذا كان تلك بنية حفظ وتخليصه من الهلاك.
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤)، وانظر البيان للعمراني (٦/ ٤٧٤)، وفتح الوهاب (٢/ ٢٦).
وقال النووي في الروضة (٦/ ٣٢٥): "لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف، فلو أودع صبي أو مجنون مالًا، لم يقبله، فإن قبله، ضمنه، ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمره. لكن لو خاف هلاكه في يده فأخذه على وجه الحسبة صونا له، لم يضمنه على الأصح".
وانظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٢٦).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٣٣٥)، وانظر مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤١٥).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ٤٤٣).
