كتاب تحريم نكاح المتعة
بَابُ ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِنَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَالِوَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ إِذَا جَازَ إِطْلَاقُهُ، لَمْ يَجُزْ تَقْيِيدُهُ بِمُدَّةٍ كَالْبَيْعِ، وَإِذَا جَازَ تَقْيِيدُهُ بِمُدَّةٍ، لَمْ يَجُزْ إِطَلَاقُهُ كَالْإِجَارَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النِّكَاحَ يَجُوزُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ مُقَيَّدًا كَالْبَيْعِ، وَلَوَجَبَ إِذَا جَازَ مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ أَنْ لَا يَجُوزَ مُطْلَقًا كَالْإِجَازَةِ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلِأَنَهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ، أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُكِ مُدَّةً لِلْوَطْءِ، لَمْ يَجُزْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْمُتْعَةُ إِلَى أَجَلٍ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُتْعَةُ بَاطِلَةً أَيْضًا، وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِبُضْعٍ إِلَى أَجَلٍ، كَمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ انْتَفَاعٌ بِعِوَضٍ إِلَى أَجَلٍ، وَإِذَا حُرِّمَتِ الْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ، حُرِّمَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
