كتاب حجج القرآن
الْفَصْل الرَّابِع فِي حجج الْقَائِلين بانه تَعَالَى فِي كل مَكَان
(الْبَاب الثَّامِن) فِي حجج الشِّيعَة وَهُوَ مُشْتَمل على فُصُول
الْفَصْل الاول فِي حجج الْقَائِلين بِأَن اجماع الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة
الْفَصْل الثَّانِي فِي حجج الْقَائِلين بإمامة عَليّ بن أبي طَالب
الْفَصْل الثَّالِث فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِبُطْلَان خلَافَة أبي بكر وصاحبيه
(الْبَاب التَّاسِع) فِي حجج الْقَائِلين بالاجماع وَهُوَ مُشْتَمل على فُصُول
الْفَصْل الأول فِي بَيَان ان الاجماع حجَّة
الْفَصْل الثَّانِي فِي حجج الْقَائِلين بِفضل الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم
الْفَصْل الثَّالِث فِي حجج الْقَائِلين بِصِحَّة خلَافَة الثَّلَاثَة
الْفَصْل الرَّابِع فِي الاحاديث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب
(الْبَاب الْعَاشِر) فِي حجج الْخَوَارِج وَهُوَ مُشْتَمل على فُصُول
الْفَصْل الاول فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِبُطْلَان تحكيم الحكم
الْفَصْل الثَّانِي فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِعَدَمِ وجوب الامامة
الْفَصْل الثَّالِث فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِجَوَاز الْخُرُوج على الامام
الْفَصْل الرَّابِع فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِجَوَاز الظُّلم على الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام
الْفَصْل الْخَامِس فِي حجج الْقَائِلين مِنْهُم بِجَوَاز الْكفْر على الانبياء عَلَيْهِم السَّلَام
الْفَصْل السَّادِس فِي حجج الْقَائِلين بِجَوَاز الْمعاصِي على الانبياء عَلَيْهِم السَّلَام
الْفَصْل السَّابِع فِي حجج من يجوز سَبِيل الشَّيْطَان على الانبياء
الْفَصْل الثَّامِن فِي حجج الْقَائِلين بِجَوَاز الْخَوْف من غير الله على الْأَنْبِيَاء
الْفَصْل التَّاسِع فِي حجج الْقَائِلين بِجَوَاز الْقَتْل على الانبياء
الْفَصْل الْعَاشِر فِي حجج الْقَائِلين انه يجوز عَلَيْهِم مَا يجوز على غَيرهم
(الْبَاب الْحَادِي) عشر فِي حجج الْقَائِلين بَان الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق
الصفحة 8
104