كتاب دفاع عن الحديث النبوي
مع ذلك أن محمد بن عمر المذكور في سند هذا الحديث هو الواقدي هذا المتهم ثم هو مع ذلك يتجاهل هذه الحقيقة ويروي له عدة أحاديث من رواية ابن سعد عنه هذا بعيد جدا عن مقتضى حسن الظن به أيضا في أمانته العلمية لا سيما وهو قد صرح في مقدمة كتابه أنه اعتمد على ما صح من الأخبار في كتب السيرة فإيراده مثل هذه الأحاديث الواهية يضطرنا إلى افتراض أحد أمرين إما أنه لا يعلم أو إنه يعلم ولا يعمل بما يعلم ولما كان من المقرر عند أهل العلم أن الإنسان إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا فلذلك قلنا في الدكتور: إنه لا يعلم وما أظنه يفضل هو الأمر الآخر عليه ولا بد من أحدهما وأحلاهما مرويشهد لما أقول: أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (3 / 492 و 4 / 63 و 341 و 5 / 376) والبيهقي بأسانيد عن غير واحد من الصحابة وأحدهما عند ابن إسحاق في (السيرة) (2 / 64 - 65) بنحوه وأحد إسنادي أحمد صحيح وأخرجه البيهقي أيضا كما في (البداية) (3 / 139) وطرفه الأول له شاهد في (المستدرك) (2 / 624) من حديث جابر مطولا وصححه ووافقه الذهبي
قلت: فلو أن الدكتور كان يعلم هذه الطرق ويعلم ذلك الضعف الشديد الذي في طريق ابن سعد بسبب الواقدي المتهم أفتظن أيها القاريء أنه يؤثر هذا الطريق على تلك الطرق وهو يعلم؟ أما أنا فلا أظن إلا خيرا
ومما يؤيد ما ذكرت الحديث الآتي وهو:
الحديث الثامن: قال (1 / 147) : (قال ابن سعد في طبقاته يروي عن عائشة Bها: لما صدر السبعون من عند رسول الله A طابت نفسه. . .)
قلت: في إسناده عند ابن سعد (1 / 225 - طبع بيروت) محمد بن عمر الأسلمي وهو الواقدي وقد عرفت من الحديث السابق أنه متهم بالكذب والوضع وأن الدكتور لا يعرف ذلك
[22]
