كتاب دفاع عن الحديث النبوي

الحديث السادس عشر (2 / 68) : (روى ابن هشام أن النبي A قال لأصحابه: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أو الأموات؟ . . .)
قلت: قال في (السيرة) (3 / 100) : قال ابن إسحاق: فقال رسول الله A كما حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار. . .) فذكره
قلت: وهذا إسناد معضل وقد روي موصولا كما بينته في (تخريج فقه السيرة للغزالي) (289 - 290)
الحديث السابع عشر قال (2 / 174) : (وقال لهم رسول الله A: أمير الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتض المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم. رواه البخاري وأحمد وابن سعد في (طبقاته) ولكن ليس في البخاري: (فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلا)
قلت: فيه أمور:
أولا: قوله مستدركا: (لكن ليس في البخاري. . .) له مفهوم والدكتور يعلم إن شاء الله تعالى أن مفاهيم الكتب معتبرة وهو أن الإمام أحمد أخرج هذه الزيادة التي ليست في البخاري وليس الأمر كذلك فإن روايته خالية أيضا من هذه الزيادة وقد أخرج الحديث في مواطن من (مسنده) كما كنت
[29]
أشرت إليها بالأرقام في تخريجي ل (فقه السيرة للغزالي) (ص 396) . والدكتور مطلع عليه وقد استفاد منه ومن أصله كما سبقت الإشارة إليه فقد كان باستطاعته أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد لكي لا يقع في مثل هذا الخطأ فما الذي صده عن ذلك أهو ضيق الوقت أم ظنه أن لا أحد من القراء سيرجع إلى (المسند) فيكشف مثل هذا الخطأ أو غيره مما قد لا يخطر في بال أحد إلا في بال المتهاون بالتحقيق العلمي أو العاجز عنه؟
ثانيا: كيف استجاز الدكتور إيثار رواية ابن سعد على رواية البخاري وهو يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح ثابت بخلاف ما في البخاري؟
ثالثا: إن قيل لعلة آثرها لما فيها من الزيادة وهي صحيحة الإسناد عنده؟
فأقول: هيهات هيهات فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لا علم عنده أصلا بطريقة تصحيح الأحاديث ونقد الأسانيد ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفا فإن لم يفعلوا ضلوا وأضلوا وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لما قلنا. هذا شيء وشيء آخر وهو أن الحديث عن ابن سعد (2 / 128 طبع بيروت) بدون إسناد فكيف يمكن الحكم على المعدوم بالصحة؟ نعم قد عرفت مستند ابن سعد في ذلك ألا وهو شيخه الواقدي فقد قال ابن كثير في (البداية) (4 / 241) : (وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان. . .) فذكره
قلت: والواقدي متهم بالوضع كما سبق (ص 21) فلو أن الدكتور يبحث بحث العلماء لا سيما وقد قدم تلك المقدمة الضخمة: (اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة في كتبها) وكان قادرا وحريصا على الوفاء بما قال لم يبادر إلى الاعتماد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد ولا سيما وفي آخرها ما ينبه
_________
صفحة 30]

الصفحة 29