كتاب دفاع عن الحديث النبوي
يقتضيه التخريج الحديثي وإيهام الناس أن هذا الحديث من (ما صح من أخبار السيرة) وهو لم يصح ألا فليعلم أن الله تعالى سائله ومحاسبه عن هذا الذي صنعه في هذا الكتاب من تصحيح ما لم يصح من الروايات لا تقليدا منه لأهل العلم ولا اجتهادا منه لأنه ليس من أهل الاجتهاد - باعترافه - في الفقه الذي شهادة الدكتور فيه فضلا عن هذا العلم الشريف الذي لم يشم رائحته بعدالحديث الثاني والعشرون: قال (2 / 250) في قصة وفد ثقيف: (روى ابن سعد أنه A كان يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم يحدثهم حتى يراوح بين قدميه)
قلت فيه مؤاخذات:
الأولى: أن ابن سعد لم يسق إسناده فكيف عرف صحته واعتمد عليه؟
الثانية: أن اقتصاره في العزو عليه يشعر الطالب بأنه لم يروه من هو أشهر منه وأولى بالاعتماد عليه وليس كذلك فقد أخرجه أبو داود في (قيام رمضان) وابن ماجه في آخر (إقامة الصلاة) كلاهما من حديث أوس بن حذيفة وأحمد أيضا (4 / 343) دون المراوحة
الثالثة: أن إسناده لا يصح لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الطائفي وهذا لم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه جمع من الثقات غير أن الأول ضعفه الذهبي والعسقلاني فهو علة الحديث
الحديث الثالث والعشرون: قال (2 / 251) في قصة وفد ثقيف أيضا: (قال ابن إسحاق: وسألوه أيضا أن يضع عنهم الصلاة فقال لهم: لا خير في دين بلا صلاة)
قلت: وتمام هذه الرواية عند ابن إسحاق في (السيرة) (4 / 183 - 185) : (فقالوا: يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة)
[36]
