كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وقال ابن سعد: تكلم بالوقف، فأمسك أصحاب الحديث، وتركوه. الطبقات الكبرى (7/ 355).
وقال الآجري: سألت أبا داود: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. تاريخ بغداد (7/ 80) لسان الميزان (2/ 35).
وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه لا يعقل، قد كان خرف. المرجعين السابقين.
وقال الدارقطني: ثقة. تاريخ بغداد (7/ 80)، لسان الميزان (2/ 35).
وقال مسلمة: ثقة. وكان ممن امتحن، وكان أحمد يثني عليه. اللسان (2/ 35).
وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. المرجع السابق.
أبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي يوسف.
قال ابن كامل: لم يختلف يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني في ثقته في النقل.
قال ابن معين، كما في رواية إبراهيم بن أبي داود البرلسي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. الميزان (4/ 447)، تذكرة الحفاظ (1/ 292)، اللسان (6/ 300).
وقال أيضاً: لم يكن يعرف بالحديث، وكان ثقة، كما في رواية الغلابي عنه. تاريخ بغداد (14/ 242).
وقال ابن معين في رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. المرجع السابق.
وقال أيضاً في رواية أخرى عن الدوري: كان أبو يوسف يميل إلى أصحاب الحديث كثيراً، وكتبنا عنه، ولم يزل الناس يكتبون عنه. الجرح والتعديل (9/ 201).
وقال أيضاً: ثقة إلا أنه ربما غلط، كما في رواية محمد بن سعد العوفي. تاريخ بغداد (14/ 242).
وقال يحيى أيضاً: لا يكتب حديثه، كما في رواية ابن أبي مريم عنه. تاريخ بغداد (14/ 242)، وهذه الرواية شاذة بالنسبة لما سبق من الروايات عن يحيى بن معين.
وقال عمرو بن علي: أبو يوسف صدوق كثير الغلط. تذكرة الحفاظ (1/ 292)، تاريخ بغداد (14/ 292).
وكان ابن المبارك سيء الرأي فيه جداً، وقد تركت نقل كلامه عمداً. انظر الكامل =
