كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= الكامل (4/ 242).
وقال البخاري: في حفظه شيء. الكاشف (3017).
وقال أيضاً: يعرف وينكر في حفظه، وكتابه أصح. الضعفاء للعقيلي (2/ 311).
وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، هو لين، وتعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح.
وقال أبو زرعة: لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ 183).
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال الخليلي: لم يرضوا حفظه، وهو ثقة. تهذيب التهذيب (6/ 46)، تهذيب الكمال (16/ 208).
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. تهذيب التهذيب (6/ 46).
ووثقه العجلي. معرفة الثقات (2/ 64).
وفي التقريب: ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين.
ولم ينفرد به عبد الله بن نافع، بل تابعه غيره عليه. فقد أخرجه الحاكم (1/ 151) حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو نعيم، عن داود بن قيس به.
وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثقة حافظ زاهد. انظر البداية والنهاية (11/ 225). وطبقات الشافعية (3/ 174).
وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة ثبت.
وداود بن قيس، روى له مسلم، والبخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وفي التقريب: ثقة فاضل. وبقية الإسناد كلهم ثقات، فالحديث صحيح.
وتابع مالك بن أنس داود بن قيس، فقد أخرجه الحاكم (1/ 151) من طريق عبد الله ابن نافع، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه من طريق عبد الله بن نافع، وهذا اختلاف عليه في الحديث، فتارة يرويه عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، وتارة يرويه عن مالك، عن زيد بن أسلم، ولم يتابع عبد الله بن نافع في مالك، فأين أصحاب مالك عن هذا الحديث لو كان محفوظاً عنه؟
