كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وأبو سعيد مولى بني هاشم، والطيالسي.
ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن القاسم بن مخيمرة مرفوعاً وموقوفاً.
ورواه يزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، عن القاسم به، موقوفاً.
فصار الحديث يرويه عن القاسم بن مخيمرة:
يزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، وروايتهما موقوفة.
ويرويه الحكم وأبو إسحاق، وقد اختلف عليهما في وقفه ورفعه، وإليك تخريج هذه الطرق:
أما رواية الحكم بن عتيبة، فله طرق كثيرة جداً، منها:
الطريق الأول: عمرو بن قيس، عن الحكم.
أخرجه عبد الرزاق (789) ومن طريقه أحمد (1/ 134) ومسلم (276)، وأبو عوانة (1/ 261) والنسائي (128) والبيهقي (1/ 275) عن سفيان، عن عمرو بن قيس به. وقرن أحمد رواية عبد الرزاق برواية إسحاق بن يوسف.
وأخرجه الدارمي (714) والطحاوي (1/ 81) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري به.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 261) من طريق قبيصة وزيد بن الحباب، وإسحاق الأزرق ثلاثتهم، عن سفيان به.
الطريق الثاني: شعبة، عن الحكم به.
أخرجه أحمد (1/ 120) حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن القاسم، عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة ... الخ إلا أنه جعله موقوفاً.
قال يحيى: وكان يرفعه - يعني شعبة - ثم تركه. أي ترك الرفع.
وعليه فرواية الرفع متقدمة على رواية الوقف.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 262) وابن حبان (1331) من طريق يحيى بن سعيد القطان به مرفوعاً
قال ابن حبان: ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطان، وأبو الوليد الطيالسي اهـ. =
