كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وقال الحافظ في التهذيب (10/ 323): وقال ابن معين لم يكن بالقوي، ولم يذكر الحافظ مرجعاً أو راوياً عن ابن معين، لأن ذلك من زياداته على تهذيب الكمال.
وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحاً، وكان يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين، وكان والياً على مصر. المرجع السابق.
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. الطبقات الكبرى (7/ 515).
وقال العجلي: مصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 305).
وقال ابن حبان: من ثقات المصريين ومتقنيهم. مشاهير الأمصار (1531).
فهذا أحمد وابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن حبان والعجلي كل هؤلاء وثقوه.
وقال الحافظ ابن حجر في زيادته على تهذيب الكمال: وقال الساجي: صدوق، وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. تهذيب التهذيب (10/ 323).
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات.
والحديث رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر بذكر: أصبت السنة. وصحح إسناده الدارقطني كما في سننه، وحكم الدارقطني (1/ 196) بشذوذ زيادة أصبت السنة في كتابه العلل، وسيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.
ورواه يزيد بن أبي حبيب، واختلف عليه فيه:
فرواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به. وفي آخره، قال: " أصبت " ولم يقل: " أصبت السنة ".
ورواه ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب به، بذكر أصبت السنة، لم يختلف على ابن وهب فيه.
ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حيوة بن شريح، واختلف على أبي عاصم:
فرواه ابن وهب وأحمد بن يوسف السلمي، عن أبي عاصم، عن حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال في آخره: " أصبت السنة ".
وخالفهما عباس الدوري، فرواه عن أبي عاصم، عن حيوة به، بالاقتصار على قوله: =
